است . و اعتراض كرده شده است به اين نوع كه معترض منع نموده از امتناع تأثّر اللّه تعالى از غير . زيرا كه جايز است كه حادث معلول « 1 » ذات واجب الوجود باشد به طريق اختيار يا به طريق ايجاب ، به آنكه ذات واجب الوجود اقتضا كند صفت كمالات متلاحقة الافراد را در حالىكه مشروط باشد ابتداى هريك به انقضاى ديگرى ، مثل حركات افلاك . وجه دويم « 2 » : آن است كه ممتنع است نقص بر اللّه تعالى . از براى آنكه اگر جايز باشد اتّصاف اللّه تعالى به صفات « 3 » حادث ، هرآينه جايز باشد نقص بر اللّه تعالى و اين باطل است . و بيان لزوم آن است كه حادث اگر از صفات كمال است ، خلوّ از او با آنكه جايز است اتّصاف به آن صفت موجب نقص است و هيچ خلافى در اين نيست ؛ و حال آنكه قبل از حدوث اين صفت خالى است از اين صفت ؛ و اگر از صفات كمال نيست ، ممتنع است اتّصاف واجب تعالى ؛ و هيچ‌كس خلاف در اين امر ننموده و اتّفاق نموده‌اند كه هرچيز كه اللّه تعالى به آن متّصف است ، لازم است كه صفت كمال باشد . و بعضى منع كرده‌اند و گفته‌اند كه لا نسلّم به آنكه خلوّ از صفت كمال نقص باشد . از براى آنكه جايز است كه آنچه صفت كمال است در محلّ زوال آن صفت مستلزم صفت كمال ديگر باشد ؛ و زوال صفات كمال اوّل شرط صفت اين كمال دويم باشد ؛ و بيان به اين نوع است كه اللّه تعالى متّصف باشد دائما به نوع كمال كه متعاقب باشد افراد او به غير ؛ و حصول هر لاحق را مشروط باشد به زوال سابقى چنانچه قبل از اين مذكور شد ، مثل قول حكما در حركات افلاك . پس خلوّ از هر فردى شرط

--> ( 1 ) . س : معلوم . ( 2 ) . س : دوم . ( 3 ) . س : - صفات .